"التربية" تُعلن ضوابط بشأن نظام البصمة الذكية في جميع المؤسسات التعليمية بالكويت
كشفت وزارة التربية في دولة الكويت عن ضوابط جديدة تتعلق بنظام البصمة الذكية للموظفين في كافة المؤسسات التابعة لها.
في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية، أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة الذكية في جميع المناطق التعليمية والإدارات المركزية التابعة لها، بعد تنفيذه بشكل تدريجي والتأكد من جاهزية الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن أجهزة البصمة التقليدية ستظل متاحة بجانب التطبيق الذكي، لضمان سهولة الاستخدام وتوفير مرونة أكبر للموظفين في إثبات حضورهم وانصرافهم.
وأشارت إلى أن هذا النظام يسهم في تبسيط العمليات الإدارية وتوفير بيئة عمل أكثر دقة وسهولة.
كما أوضحت الوزارة سابقًا أن تطبيق النظام يأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشامل التي تعتمدها، بهدف تحسين الأداء الإداري وتسهيل العمليات اليومية باستخدام أحدث التقنيات.
أكدت أن النظام يعتمد على بصمة الوجه وتقنية تحديد الموقع الجغرافي (GPS) لضمان دقة البيانات وأمانها، مما يعزز الشفافية والرقابة على أداء الموظفين.
كما يتميز التطبيق بواجهة استخدام تفاعلية ومستويات أمان عالية تعتمد على التشفير لحماية المعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن تعميم النظام تم وفق خطة مدروسة تضمن التطبيق السلس، حيث شملت المرحلة الأولى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية، بينما استهدفت المرحلة الثانية العاملين في التوجيه الفني وجميع المدارس في منطقتي الأحمدي وحولي التعليميتين.
ويجري العمل حاليًا على توسيع نطاق النظام ليشمل جميع الإدارات المدرسية، بما يحقق التوحيد الكامل لآلية تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا في الوزارة.
وشددت وزارة التربية على التزامها بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان نجاح التطبيق في مختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية في خطتها لتطوير التعليم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت حرصها على تبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز كفاءة العمل الإداري، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير جميع خدماتها الإدارية والتعليمية بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى أن تطبيق نظام البصمة الذكية يمثل خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية والشفافية في أداء الموظفين.