تونس: تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بداية من يناير 2025
الرئيس التونسي "قيس سعيد" اصدر أمراً بتمديد حالة الطوارئ داخل البلاد لمدة شهر، بداية من الأول من يناير 2025، إلى يوم 30 من نفس الشهر، ويشمل قرار التمديد، الذي تم نُشره في الجريدة الرسمية، جميع انحاء الجمهورية، ولكن عدد من المنظمات الحقوقية قد عبَّرت عن تخوفاتها من استغلال هذا القرار لتطبيق المزيد من التضييق على الحريات.
تسري حالة الطوارئ في دولة تونس بدون انقطاع منذ عملية التفجير الإرهابي بحزام ناسف، والذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي في يوم 24 نوفمبر عام 2015، وأدى هذا الهجوم الذي قام تنظيم «داعش» المتطرف بتبنيه في ذلك الوقت إلى وفاة 12 أمنياً، إلى جانب منفِّذ عملية التفجير.
واصدار حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، ومراقبة الصحافة، والاذاعة والعروض السينمائية والمسرحية، وتفتيش المحلات، وهذه الصلاحيات يتم تطبقها بدون وجوب الحصول على إذن سابق من القضاء، وهو ما يثير الكثير من الانتقادات المحلية والدولية المتزايدة.
واظهرت قوى المعارضة في تونس الكثير من التخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد جميع الرافضين للإجراءات الاستثنائية، والتي بدأ الرئيس سعيد فرضها منذ يوم 25 يوليو عام 2021، وهو ما أَحْدَثَ أزمات سياسية مستمرة.
ومن هذه الإجراءات، القيام بحلُّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في يوم 17 ديسمبر 2022، بالإضافةً إلى إقرار دستور جديد من خلال استفتاء في يوم 25 يوليو 2022.
واعتبرت بعض القوى في تونس وعدد من المنظمات الحقوقية والسياسيون ان هذه الإجراءات «تكريس لحكم فردي مُطْلَق، بينما اعتبرتها قوى أخرى تصحيح لمسار ثورة 2011، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في ذلك الوقت (1987 - 2011).
أما الرئيس سعيد، والذي بدأت الفترة الرئاسية، في 2019 وتستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية من اجل إنقاذ الدولة من انهيار شامل.
وكان الرئيس سعيد مدد حالة الطوارئ في يوم 31 يناير 2023 إلى يوم 31 ديسمبر من نفس العام، وبعد ذلك تم التمديد لغاية يوم 30 يناير.
وفي أواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة من الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها لمرات عدة بفترات مختلفة وشهدت البلاد في مايو 2011 أعمال إرهابية، وتصاعدت حدتها في عام 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وعدد من السياح الأجانب.