انطلاق تحضيرات المؤتمر الوطني في سوريا بقيادة "أحمد الشرع"
مع تطلعات السوريين نحو مرحلة جديدة بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وبداية عهد جديد تحت إدارة "أحمد الشرع"،تتسارع الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني جامع يُشكل خطوة أساسية في صياغة مستقبل البلاد.
كما يمثل هذا المؤتمر نقطة تحول رئيسية، حيث يسعى لتوحيد مختلف الأطياف السورية ووضع خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، وأعلنت مصادر مطلعة أن لجنة تحضيرية قد بدأت بالتشكيل، بهدف الإشراف على جميع الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر.
بينما تعمل هذه اللجنة على تنسيق الدعوات وتحديد تفاصيل الجلسات وبرامجها، حيث تأتي هذه الجهود لضمان أن المؤتمر سيعكس تطلعات جميع السوريين، بمشاركة شاملة لكل المكونات والطوائف.
من المتوقع أن يكون موعد انعقاد المؤتمر قريبًا في العاصمة دمشق، حيث سيجتمع المشاركون لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، بينما أوضحت التقارير أن عدد المشاركين المتوقع في المؤتمر الوطني سيتجاوز الألف شخصية.
هذا مما يجعله حدثًا فريدًا من نوعه في تاريخ سوريا الحديث، والهدف الأساسي من هذا الحضور الكبير هو ضمان تمثيل كل الفئات المجتمعية والسياسية والعسكرية، بما يعزز من شرعية المؤتمر ونتائجه.
كما أكدت المصادر أن هناك حوارات مستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي لضمان مشاركة ممثلين عن هذه الجهات، بما يعكس رؤية شاملة لمستقبل سوريا، بينما كشف "أحمد الشرع" في مقابلة أن المؤتمر سيبحث مجموعة من الملفات الحيوية التي تلامس جوهر الأزمة السورية.
علاوة على ذلك تشمل هذه المحاور تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها، حيث من المتوقع أن يتم حل الفصائل المسلحة، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام" وقوات سوريا الديمقراطية، وضمها إلى وزارة الدفاع لضمان سيطرة الدولة على كل المكونات العسكرية.
بالإضافة إلي صياغة دستور جديد، وسيعمل المؤتمر على وضع مسودة دستور جديد يضمن حقوق جميع المواطنين ويعكس تطلعاتهم نحو العدالة والمساواة، بجاني الإعداد للانتخابات الديمقراطية، وسيكون مناقشة تنظيم انتخابات عامة نزيهة إحدى الأولويات.
بما يضمن مشاركة جميع السوريين في اختيار قيادتهم المستقبلية، وبناء مؤسسات الدولة، كما ستطرح رؤى لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بشكل يضمن الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن الانقسامات السياسية أو الطائفية.
كما حرصت الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع على توجيه رسائل طمأنة داخلية وخارجية، مؤكدةً أن الهدف الأساسي هو بناء دولة قانون ومؤسسات تخدم جميع مواطنيها وعلى الصعيد الداخلي، تعهدت الإدارة بالحفاظ على التنوع الثقافي والديني والمجتمعي.
ضمان أن تكون سوريا دولة لجميع أبنائها. أما على المستوى الدولي، فقد أكدت على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار، وعلي الرغم من الآمال الكبيرة التي يعقدها السوريون على هذا المؤتمر، إلا أن التحديات تبقى حاضرة.
بدءًا من تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة، وصولاً إلى تنفيذ التوصيات التي ستصدر عنه، ومع ذلك، تُظهر الجهود المبذولة حتى الآن أن هناك رغبة حقيقية في تجاوز الماضي والعمل على بناء سوريا جديدة تتسم بالوحدة والازدهار.
كما أن هذا المؤتمر الوطني يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ سوريا الحديث، حيث يأمل السوريون أن يُسفر عن حلول عملية تُنهي سنوات من الانقسام والصراع، ومع التحضيرات الجارية والمشاركة الواسعة المتوقعة، يبقى الأمل قائمًا في أن يكون هذا الحدث بداية لعهد جديد يُعيد لسوريا مكانتها.