العراق تنفي وجود أي عقود لتصدير النفط الخام إلى سوريا

أعلنت وزارة النفط العراقية، بشكل رسمي عدم وجود أي عقود لتزويد سوريا بالنفط الخام، وجاء ذلك رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى إيقاف صادرات النفط العراقي إلى سوريا.

في بيان صادر عنها، أكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن العراق لم يبرم أي اتفاقيات أو عقود مع الجانب السوري بشأن تصدير النفط الخام، وبالتالي لا توجد أي صادرات نفطية من العراق إلى سوريا حتى الآن.

كما أوضح وزير النفط والثروة المعدنية "غياث دياب"، أن قطاع النفط في سوريا يعاني من تحديات كبيرة منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى تعقيد عملية تأمين المشتقات النفطية، حيث أكد أن عدداً من آبار النفط لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية، مما يفاقم أزمة الإنتاج ويزيد من معاناة السكان المحليين.

بينما أشار دياب إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن النظام القديم كان يعتمد على حلفائه لتوفير احتياجاته النفطية، بينما تواجه سوريا الجديدة اليوم صعوبات أكبر نتيجة تلك العقوبات.

كما شهد قطاع النفط في سوريا تراجعًا حادًا منذ عام 2011، حيث انخفض الإنتاج إلى نحو 80 ألف برميل يوميًا فقط بعد أن كان يبلغ 400 ألف برميل يوميًا قبل اندلاع الأزمة، وتباع البراميل بأسعار منخفضة تصل إلى 15 دولارًا، ما يعادل 20% فقط من السعر العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني.

بينما بدأت بعض الشركات الغربية بإبداء اهتمامها مجددًا بقطاع النفط السوري، في محاولة لرفع مستويات الإنتاج وبيعه بأسعار تتماشى مع الأسواق العالمية، ومن بين هذه الشركات شركة "غلف ساندز" البريطانية، التي سبق أن عملت في شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

الجدير بالذكر أن رئيس الشركة التنفيذي "جون بيل"، دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري وتنظيم الصناعة، بما يدعم جهود إعادة الإعمار، كما أشار إلى أن استئناف العمليات النفطية يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

قبل عام 2011 كانت العديد من الشركات العالمية الكبرى تستثمر في قطاع النفط السوري، مثل شركة "شل" التي تمتلك حصة 20% في شركة الفرات للنفط، وشركة "توتال" الفرنسية التي تشارك في مشاريع النفط والغاز.

بالإضافة إلى شركة "Suncor" والتي تمتلك 50% من معمل غاز إيبلا، ومع تصاعد العقوبات الدولية، علقت هذه الشركات أعمالها في سوريا، لكنها تترقب حالياً التطورات السياسية والاقتصادية لإعادة النظر فياستئناف أنشطتها بمجرد وجود استقرار يسمح بذلك.